تُرِكت عائلة تركية تعيش في مقاطعة إزمير، المطلة على سواحل بحر إيجة، بلا مأوى بعد معركة قانونية استمرت عامًا كاملاً.

وبدأ الوضع عندما قرر مالك العقار زيادة إيجار الشقة بشكل مفاجئ من 1500 ليرة إلى 7000 ليرة.

كانت الأسرة التركية، التي تضم طفلين، قد استأجرت الشقة لمدة عامين، ولكن المالك اقترح زيادة بنسبة خمسة أضعاف عما كانوا يدفعونه.

رفضت الأسرة هذا الاقتراح وقدمت بدلاً من ذلك اقتراحًا بزيادة بنسبة 25 بالمائة وفقًا للقانون، لكن المالك لم يوافق على هذا الاقتراح ورفض أيضًا استلام المبلغ المعتاد البالغ 1500 ليرة.

بدأ المالك إجراءات قانونية وقدم دعوى أمام المحكمة ادعى فيها عدم دفع الإيجار للعام الماضي.

وقد أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بإخلاء العائلة من الشقة، مما جعلهم بدون مأوى في شهر يوليو/تموز.

وفي ظل الظروف الصعبة، عانت الأسرة من صعوبة في العثور على منزل جديد يمكنهم تحمل تكاليفه الباهظة خلال الشهر الماضي، فاضطروا للبقاء في إحدى الحدائق العامة في المدينة.

أفادت بيغوم تيراش لوكالة الأناضول أن زوجها يعمل كعتال عندما يتاح له الفرصة، بينما هي غير قادرة على العمل بسبب مسؤولياتها في رعاية طفليهما.

على مدى العامين الماضيين، شهدت أسعار الإيجارات في تركيا ارتفاعًا غير مسبوق، وتسببت الهجرة الجماعية من المناطق الشرقية للبلاد بعد الزلازل الكبيرة في فبراير 6 في زيادة إضافية في أسعار الإيجارات المرتفعة.

تشير التقارير إلى أن وزارة العدل تعمل على تعديل التشريعات لتفرض عقوبات تصل إلى السجن على أصحاب العقارات الذين يسعون لفرض أسعار إيجارات مفرطة.