يُعدّ المحاسب القانوني أحد أهمّ الأشخاص الذين تحتاج إليهم الشركات ضمن مواردها البشرية، وليس هناك شركةٌ يمكنها العمل دون الحاجة إلى المحاسب القانوني، الذي يتولّى مهمّة المراجعة المالية لشؤون الشركة.
أولاً – من هو المحاسب القانوني؟
بتعريفٍ واضحٍ وبسيط فإنّ المحاسب القانوني هو المسؤول عن إدارة الشؤون المالية للشركة، سواءٌ أكانت استلام فواتير، أو تنظيم دفاتر الحسابات، أو متابعة المصاريف والمشتريات، ومن ثمّ تسجيل كلّ تلك البيانات لدى الدوائر الحكومية.
وفي تركيا، يُعدّ وجود محاسبٍ قانونيٍّ داخل الشركة شرطاً أساسياً للتعامل مع الدوائر الحكومية التركية، لأنّه يتولّى مهمّة تسجيل جميع نشاطات الشركة بالأرقام والأوراق الرسمية، التي تهتمّ لها الدوائر الحكومية وتثق بها.
ثانياً – مهام المحاسب القانوني ومسؤولياته
كلّ شركةٍ تسعى إلى تعيين شخصٍ يقوم بأعمالٍ محاسبيةٍ تُنظّم بها ميزانيّتها، وتقيس حجم العوائد المالية أو المصاريف التي تُنفقها خلال العام، وهذا الشخص هو المحاسب القانوني الذي يقوم بعددٍ من المهام والمسؤوليات، منها ما يلي:
- إدارة الميزانيات العامّة للشركة.
- إجراء عملية التدقيق المالي.
- تقديم الاستشارات المالية.
- التواصل مع الشركات والعملاء.
- تحليل المخاطر المالية التي قد تواجه الشركة.
- ملء السجّلات المحاسبية، وإعداد معلومات الحسابات.
- تقديم الاستشارات للعملاء في مجال التحسين المالي.
- إعداد التقارير والتوصيات بعد الانتهاء من عملية التدقيق المالي للشركة.
- إعداد القوائم المالية الشهرية والسنوية للشركة.
- وضع شروط التفاوض مع المورّدين.
- تسجيل الفواتير الخاصة بالشركة وتنظيمها.
ثالثاً - أهمية اختيار المحاسب القانوني بالنسبة للشركات في تركيا
إنّ اختيار المحاسب القانوني أمرٌ هامٌّ للغاية للشركات، لا سيما في تركيا؛ والسبب وراء ذلك هو الحاجة إلى إضفاء الثقة على القوائم المالية التي أعدّتها إدارة الشركة أمام الدوائر الحكومية التركية.
إضافةً إلى أنّ أهمية وجود المحاسب القانونيّ تكمن في توفير المعلومات الاستشارية الدقيقة للشركة التي يعمل وكيلاً عنها، وذلك تلافياً للوقوع في الأخطاء والثغرات القانونية، فيما يتعلق بالتعامل مع الأنظمة الحكومية.
كما يُسهم وجود المحاسب القانوني في ضمان حسن التصرف فيما يرتبط بالضرائب المفروضة على الشركة، وفي أيّ أمورٍ تتعلّق بذلك، نحو:
عندما تدير شركةٌ نشاطاً تجارياً، وتتطلّع إلى الاستحواذ على شركةٍ أخرى أصغر منها، فإنّ وجود محاسبٍ قانونيٍّ سيساعدها على إعداد خطةٍ ماليةٍ مفصّلةٍ قبل عملية الاستحواذ.
لذا فإنّ جميع الشركات تضع معايير عالية المستوى عند اختيار شخصٍ ليتولّى مهمة إدارة الشؤون المالية والأعمال المحاسبية، نظراً لحساسيّة المهمّة وأهميّتها.
رابعاً – تكلفة تعيين محاسب قانوني
ينبغي أن تُفرّق الشركات ما بين المحاسبين العاديين والمحاسبين القانونيين، والمهام التي يقوم بها كلٌّ منهما للشركة، ولذلك فإنّ تحديد تكلفة تعيين محاسب قانوني سوف تعتمد على عدة عوامل، منها:
- حجم الأعمال المحاسبية داخل الشركة.
- عدد الموظفين لديها.
- مدى الحاجة إلى خدمات المحاسبة القانونية.
- هل سيكون موظفاً براتبٍ ثابتٍ أم تعاقداً حسب الحاجة.
- مدى تعقيد الأمور المالية داخل الشركة.
كلّ هذه الأمور تُسهم في تحديد تكلفة الاستعانة بمحاسبٍ قانوني، وتعيين الأجر الذي يستحقّه.
